به گزارش خبرنگار مهر، سيد حامد عاملي صبح شنبه در شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي تصريح كرد: عوارض صادرات در تاريخ يك مهر سال 86 مصوب شد اما در ادامه با بدهكار شدن صادركنندگان به دليل عوارض 100 درصد اعمال شده بعد از انجام پروسه صادرات اين مصوبه تغيير يافت.
وي افزود: در مصوبه جديد شوراي اقتصاد تاريخ اجراي عوارض به 25 مهر 86 انتقال يافت تا مشكل بدهي صادركنندگان رفع شود.
وي گفت: با اين وجود گمرك اردبيل و ايران از اجراي اين طرح سرباز مي زند و اين بدهي به جاي خود باقي مانده است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه به اعطاي يارانه به صادركنندگان اشاره كرد و تصریح کرد: اين يارانه به برخي صادركنندگان بدهكار ارائه شده و گفته شده تخلف است.
700 برگ مكاتبات ما بي پاسخ ماند
وي تاكيد كرد: اين در حالي است كه علت بدهكاري صادركننده عدم اجراي مصوبه صريح قانوني توسط گمرك اردبيل است.
عاملي معتقد است چون اجرا بار مالي دارد گمرك از آن سرباز مي زند و اين در حالي است كه اين موضوع از موانع صادرات اين محصول كشاورزي شده است.
در ادامه يكي از اعضاي اتاق بازرگاني استان از بي پاس ماندن 700 برگ مكاتبات براي رفع اين مشكل با دستگاه هاي مختلف ابراز گلايه مندي كرد.
عيسي شاهي زارع تصريح كرد: هيچ يك از مكاتبات ما منجر به نتيجه نشده است و گمرك فقط به فكر منابع و درآمد مالي خود از عدم اجراي اين طرح است.
وي با بيان اينكه در هشت سال گذشته بدهكار شدن موجب شده روحيه اجتماعي صادركننده مختل شود، اضافه كرد: در عين حال صادركنندگان حتي به توافقات خود در مقابل طرف خارجي نمي توانند عمل كنند.
نظر شما